<h2>«رويترز»: مفاوضون يشترطون إشراف دول المنطقة على التفتيش</h2><h2>وكالة: تجميد الحسابات المصرفية لشركة النفط الحكومية الإيرانية بسبب الديون</h2><h2>الأمم المتحدة: إعدام 56 شخصاً في إيران منذ مارس</h2><div data-empty="false">دخلت المفاوضات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز مرحلة حاسمة، مع ما أورده موقع «أكسيوس» عن ترتيب فني مؤقت يمتد 60 يوماً من دون رسوم عبور، وإعلان طهران ما وصفته بتفاهمات مع سلطنة عُمان على مسارات الملاحة، في حين استبعدت مصادر إقليمية حسم الاتفاق قبل تسوية القضايا الأكثر حساسية، وفي مقدمتها آليات التفتيش والإشراف وقواعد العبور.</div><div data-empty="false">وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمناً ومفتوحاً أمام حركة جميع السفن التجارية الراغبة في عبور الممر المائي الدولي، وقالت إن القوات الأمريكية ساعدت، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، أكثر من ألف سفينة على عبور المضيق بنجاح «رغم الاعتداءات الإيرانية غير المبررة»، وإن عمليات العبور مستمرة.</div><div data-empty="false">في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته أجرت «مناقشات جيدة للغاية» مع إيران خلال مفاوضات استمرت طوال يوم الثلاثاء، مؤكداً أن مضيق هرمز «سيفتح قريباً جداً»، ومحذراً: «إذا تراجعوا مرة أخرى، فسيتعرضون لضربات قاسية جداً». </div>وأشار، في تصريحات أدلى بها مساء أول من أمس خلال زيارته ولاية كاليفورنيا، إلى أن الاتفاق قد يُبرم «الأربعاء أو الخميس».<div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو بحث أمس مع نظيره البريطاني إد ميليباند ضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز، ومنع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي.</div>وأضافت الوزارة أن الجانبين جددا، خلال اللقاء، التزامهما المشترك بضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، والتصدي لأي مسارات قد تتيح لإيران تطوير أو الحصول على سلاح نووي.<h2>تقدم في التفاهمات</h2><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلنت إيران ما وصفته بتقدم في التفاهمات مع سلطنة عُمان. </div>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده وسلطنة عُمان اتفقتا على «الخصائص الجغرافية للمسارات» في المضيق، وإن الإعلان المشترك بات في مراحله النهائية، لكنه يظل مرهوناً بعدم تدخل «أطراف ثالثة محددة»، مضيفاً أن الاتفاق «بحد ذاته» لا يعني أن المضيق أصبح آمناً.ونفى بقائي وجود خطط لسفر وزير الخارجية عباس عراقجي أو رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى باكستان أو قطر، مشيراً إلى أن طهران «تتبادل وجهات النظر» مع البلدين، وفق ما نقلته «رويترز».<div data-empty="false">وتقوم الصيغة المتداولة، وفق ما أورده موقع «أكسيوس» نقلاً عن مسؤول أمريكي ومسؤولين إقليميين، على ترتيب فني مؤقت يمتد 60 يوماً لضمان الملاحة الآمنة عبر المضيق بين إيران وسلطنة عُمان. </div>وبموجب هذه الترتيبات تستخدم السفن المتجهة إلى الخليج الممر الملاحي الشمالي، فيما تسلك السفن المغادرة ممراً جنوبياً عبر المياه الإقليمية العُمانية.وأفاد الموقع بأن الصيغة لا تتضمن فرض أي رسوم أو بدل خدمات، مع إمكان تمديدها لاحقاً، مشيراً إلى أن واشنطن كانت تستهدف الإعلان عن الاتفاق أمس.<div data-empty="false">ويمثل بند عدم فرض الرسوم أحد أبرز عناصر الصيغة المتداولة، إذ كانت طهران قد طالبت خلال الأسابيع الماضية بفرض «بدل خدمات» على السفن العابرة، بينما تمسكت الولايات المتحدة ودول المنطقة بالإبقاء على حرية الملاحة من دون رسوم. وبند إمكان التمديد الوارد في الصيغة نفسها يعني أن الاتفاق المؤقت، إذا أُنجز، يؤجل حسم مسألة الرسوم إلى مرحلة لاحقة بدلاً من إغلاقها نهائياً.</div><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، قالت «رويترز» إن مسؤولين أمريكيين أصروا مراراً على أنه لن يتم القبول أبداً بأي ترتيب يسمح لإيران بالتحكم في دخول أهم مضيق في العالم لإمدادات الطاقة. </div>ونقلت الوكالة أيضاً أن تعريف هذا الدور وحدوده لم يُحسما بعد، وأن مفاوضين خليجيين يتمسكون بأن تشرف دول المنطقة على عمليات تفتيش السفن، وأن يظل أي دفع للرسوم طوعياً لا إلزامياً.<div data-empty="false">وبين الإعلان الإيراني والتسريبات المتداولة، تبدو المسافة إلى الاتفاق النهائي أكبر مما توحي به التصريحات. </div>فقد استبعدت مصادر إقليمية حسب «رويترز» قرب التوصل إلى اتفاق مكتمل، مؤكدة أن تفاصيل جوهرية لا تزال عالقة.ونقل عن مصدر إيراني كبير قوله إن «المحادثات مستمرة، لكن من السابق لأوانه القول إن اتفاقاً مع سلطنة عُمان أُبرم بالفعل»، فيما لخّص مصدر إيراني آخر المشهد بالقول: «الشيطان يكمن في التفاصيل».<div data-empty="false">وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال لقائه وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في عمّان، على ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. </div>كما بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هاتفياً، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود خفض التصعيد وتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، مؤكداً أهمية الالتزام بما تم التوافق عليه ودعم المبادرات الرامية إلى احتواء التوترات، وفق وكالة الأنباء القطرية.<h2>الاقتصاد الإيراني</h2><div data-empty="false">وتجري هذه المفاوضات فيما تتزايد الضغوط على الاقتصاد الإيراني، فقد أفادت وكالة «فارس» شبه الرسمية بأن بنك الصناعة والمعادن جمّد الحسابات المصرفية لشركة النفط الوطنية الإيرانية بسبب تراكم الديون.</div><div data-empty="false">وقال رئيس صندوق التنمية الوطنية مهدي غضنفري، إن الشركة لن تتمكن من سداد دين يقارب 17 مليار دولار للصندوق باستخدام عوائد حقل أزاديجان، معرباً عن أمله في حل الأزمة «مع انتهاء الحرب والعودة إلى الوضع الطبيعي».</div><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المرتبطة بمكافحة الإرهاب عن ثلاث شركات طيران وطائرتين، لها صلات بالحرس الثوري الإيراني، في خطوة جاءت بالتزامن مع تقدم المسار التفاوضي، من دون أن تربط واشنطن رسمياً بين القرار والمحادثات الجارية.</div><div data-empty="false">وبذلك، تبدو المفاوضات وقد تجاوزت مرحلة البحث في إعادة فتح المضيق إلى التفاوض على قواعد تشغيله خلال المرحلة الانتقالية.</div><div data-empty="false">وبين إعلان إيران عن تقدم في التفاهمات، والطرح الأمريكي لاتفاق مؤقت بلا رسوم، وتمسك دول المنطقة بحرية الملاحة، يبقى حسم ترتيبات العبور وآليات الإشراف والتنفيذ هو العامل الذي سيحدد ما إذا كانت مهلة الستين يوماً ستقود إلى تسوية أوسع، أم ستبقى مجرد ترتيب مؤقت لتخفيف التوتر. هذا إذا لم تستأنف الولايات المتحدة ضرباتها على إيران.</div><div data-empty="false">على صعيد آخر، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن قلقه من تصاعد الإعدامات في إيران، معلناً أنه جرى إعدام ما لا يقل عن 56 شخصاً منذ 19 مارس الماضي في قضايا مرتبطة بالأمن القومي، بينهم 27 شخصاً على خلفية الاحتجاجات، فيما يواجه أكثر من مئة شخص خطر الإعدام بتهم مماثلة، وفق بيان للمفوضية. </div>

«سنتكوم»: المسار الجنوبي آمن ومفتوح.. وترامب يتوعد إيران إذا لم يفتح المضيق قريباً

«هرمز» بلا رسوم.. اتفاق مؤقت يلوح وخلاف على قواعد العبور

<div data-empty="false">شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فعاليات اليوم الختامي للتمرين التعبوي المشترك «أمن الخليج العربي 4» الذي أقيم في دولة قطر، بحضور وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة قوات أمنية إماراتية وخليجية، إضافة إلى فريق متخصص من الولايات المتحدة الأمريكية.</div><div data-empty="false">وجاءت النسخة الرابعة من التمرين امتداداً لسلسلة النسخ السابقة التي نُفذت تباعاً في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث انطلقت فعاليات النسخة الحالية الرابعة في 25 يناير 2026 واستمرت على مدى 11 يوماً.</div><div data-empty="false">وخلال الحفل الختامي، تم تقديم عرض مرئي تضمن أهم الفرضيات التي تم تنفيذها، إلى جانب حفل عسكري ميداني تناول سيناريو أمنياً افتراضياً أظهر مستوى عالياً من التنسيق والدقة بين القوات المشاركة، من خلال استعراض لعمليات التدخل السريع والتصدي للمخاطر الأمنية المحتملة.</div>ومحاكاة دقيقة لفرضيات مكافحة الإرهاب، وحماية المنشآت الحيوية، وإدارة الأزمات، أظهرت خلالها الوحدات الأمنية سرعة فائقة في الاستجابة ودقة متناهية في التنسيق بين مختلف التشكيلات، فيما جرى استعراض تشكيلات القوات أمام المنصة الرئيسية.وعبّر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، خلال لقائه القوات الإماراتية المشاركة، عن تقديره لأداء القوات الخليجية المشاركة، مؤكداً أن العروض والفرضيات التي نفذت باحترافية عالية تعكس ما وصلت إليه الأجهزة الأمنية الخليجية من تطور في التدريب والتأهيل وجاهزية التعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية، متمنياً لهم المزيد من التوفيق في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.<div data-empty="false">وكان سموه قد وصل في وقت سابق إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان في استقباله الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية القطري وقائد قوة الأمن الداخلي «لخويا»، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من كبار المسؤولين.</div><div data-empty="false">ركز التمرين خلال أيامه الـ11 على تنفيذ أكثر من 70 فرضية أمنية ميدانية تجاوزت 260 ساعة تدريبية، هدفت إلى تعزيز جاهزية الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون في مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، ورفع درجات التنسيق العملياتي وتطوير منظومة العمل المشترك. </div>وأظهرت الفرق المشاركة مستويات متقدمة من الكفاءة والاحترافية عبر تنفيذ الفرضيات بدقة وسرعة واستجابة متكاملة بين القوات الأرضية والجوية والوحدات الخاصة.

شهد ختام تمرين «أمن الخليج العربي 4»

سيف بن زايد: الأجهزة الأمنية الخليجية جاهزة للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية

أكد البرلمان العربي أن دولة الإمارات العربية المتحدة صاحبة رؤية استباقية في التصدي للإرهاب والفكر المتطرف، مشيراً إلى تبنيها استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، هي «المحور القانوني والتشريعي، والمحور الديني والثقافي، والمحور الإعلامي والاجتماعي»، والذي يأتي في إطاره دور المرأة الإماراتية في الجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها النائبة ناعمة الشرهان عضو البرلمان العربي في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة مؤخراً.
وأكدت الشرهان، في الكلمة التي وزعها البرلمان العربي بالقاهرة أمس، إيمان القيادة السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة التام بدور المرأة الإماراتية، وبأهمية انخراطها في جهود مكافحة التطرف العنيف، باعتبارها حصناً واقياً ضد التعصب والتطرف، وعامل تغيير إيجابياً ضمن أسرتها ومجتمعها، وهو ما انعكس في سن عدد من التشريعات الداعمة للمرأة الإماراتية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وقالت الشرهان إن دولة الإمارات قامت في عام 2012 بتأسيس مركز هداية بالشراكة مع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وهو مركز دولي معني بالتدريب والحوار وإصدار الأبحاث والدراسات في مجال مكافحة التطرف العنيف، مشيرة إلى أن هذا المركز أطلق بالتعاون مع المركز العالمي للأمن التعاوني إصداراً حول «دور المرأة في الوقاية ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب»، وهو أول إصدار متميز من نوعه لما يتضمنه من دراسات وتحليلات معنية بأطر العمل الدولية لدور المرأة في منع ومكافحة التطرف العنيف بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1325 وخطة عمل الأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف.
وقد استهدف هذا المؤتمر تعزيز دور النساء البرلمانيات في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف حيث تناول في جلساته الست موضوعات محل اهتمام البرلمان العربي، مثل دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وإدماج منظور النوع الاجتماعي في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والمشاركة والقيادة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والتحديات والثغرات والتدابير اللازمة.
يذكر أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب نظم في الدوحة مؤخراً بالتعاون مع مجلس الشورى القطري المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات تحت عنوان «دور النساء البرلمانيات في تطوير وتنفيذ ومراقبة تشريعات وسياسات واستراتيجيات مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف».

العالم

World

الخليج العربي

البرلمان العربي: الإمارات صاحبة رؤية استباقية في التصدي للإرهاب والفكر المتطرف

4478368.jpg

أكد البرلمان العربي أن دولة الإمارات العربية المتحدة صاحبة رؤية استباقية في التصدي للإرهاب والفكر المتطرف، مشيراً إلى تبنيها استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب.

يواصل الوسطاء الإقليميون والدوليون المفاوضات حول الهدنة في غزة رغم استئناف القتال بالقطاع، وسط تنديد لعدم تمديد الهدنة.
وأكد البيت الأبيض، أمس، أن الولايات المتحدة تواصل العمل لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مع استئناف الأعمال العسكرية مرة أخرى في القطاع.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي «نواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر على الجهود لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة»، والرئيس جو بايدن سيظل منخرطاً في الجهود المبذولة لتحرير الأسرى وتمديد فترة الهدنة في غزة، لافتاً إلى أن «فشل حماس في تقديم قائمة بالأسرى هو السبب في عدم تمديد الهدنة في غزة».
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أمس «أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مستمرة بهدف العودة إلى حالة الهدنة»، داعية «الأسرة الدولية إلى سرعة التحرك لوقف القتال، بعد ما استأنف الجانبان العمليات العسكرية».
وأشارت تقارير إعلامية متعددة إلى أنه على الرغم من استئناف الأعمال العسكرية، إلا أن المحادثات لا تزال جارية لإحياء الهدنة وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين والأسرى.
وقال مصدر لوكالة «فرانس برس» طالباً عدم كشف اسمه، إن «المفاوضات مع الوسيطين القطري والمصري تتواصل»، بعد ليلة من المحادثات المكثفة لم تنجح في تمديد الهدنة الإنسانية التي كانت سارية.
وتواترت ردود الفعل تنديداً بعدم تمديد الهدنة المؤقتة التي استمرت 7 أيام بين إسرائيل وحركة «حماس»، ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس انتهاء الهدنة بأنه «أمر كارثي» وحث جميع الأطراف على ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار.
وحث تورك في بيان «جميع الأطراف والدول التي لها تأثير على مضاعفة الجهود، على الفور، لضمان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وحقوق الإنسان».
من جهتها، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في غزة، واصفة التقاعس عن ذلك بأنه «موافقة على قتل الأطفال».
وقال جيمس إلدر المتحدث باسم يونيسف للصحفيين عبر الفيديو من غزة «يجب تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار». وأضاف أن «التقاعس في جوهره موافقة على قتل الأطفال».
وأعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن أسفه لاستئناف القتال في قطاع غزة.
ونشر غوتيريش على منصة «X» أنه يأسف وبشدة لعودة العمليات العسكرية في قطاع غزة. وأضاف أن الانخراط في الأعمال القتالية يبرز أهمية التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
وأضاف «يظل الأمل حاضراً في إمكانية تجديد الهدنة الإنسانية، التي اتُّفق عليها سابقاً واستمرت لأيام عدة».
من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن بلادها ستبذل ما في وسعها من أجل تمديد هدنة غزة.
جاء ذلك في بيان لوزيرة الخارجية الألمانية، أمس، بخصوص التطورات في الشرق الأوسط.
وقالت بيربوك: «في هذه الدقائق، علينا عمل ما بوسعنا لاستمرار الهدنة، من أجل الرهائن الموجودين في الأنفاق منذ أسابيع، ومن أجل الذين يعانون وهم بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية بغزة».
واستدركت: «في حال لم تتم مكافحة الإرهاب، فإن إسرائيل لن تنعم بالسلام، وفي الوقت نفسه أمن إسرائيل لا يتحقق إلا عندما يكون لدى الفلسطينيين أمل بالمستقبل».
وانتهى اتفاق الهدنة بعد أسبوع وتمديدات متعددة، رغم الضغوط الدولية من أجل الحفاظ على الهدنة لأطول فترة ممكنة.

العالم العربي

Arab

مفاوضات تحت النار لتجديد الهدنة

target7340059435644173410.jpg

يواصل الوسطاء الإقليميون والدوليون المفاوضات حول الهدنة في غزة رغم استئناف القتال بالقطاع، وسط تنديد لعدم تمديد الهدنة.

شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماع حول «دور البرلمانات في تنفيذ خطط العمل الوطنية لمعالجة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب»، الذي عقد ضمن أعمال الاجتماع التنسيقي الأول للمجالس والبرلمانات المعنية بمكافحة الإرهاب، وينظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري.
ومثل الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذا الاجتماع نيابة عن معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس الاتحاد البرلماني العربي كل من ناصر محمد اليماحي رئيس مجموعة الشعبة في الاتحاد البرلماني العربي، وعبيد خلفان الغول السلامي نائب رئيس المجموعة.
وذكر عبيد خلفان الغول السلامي في مداخلة حول سبل تعزيز التعاون البرلماني على المستوى الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب: إنه على الرغم من الجهود الدولية المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، إلا أن هناك حاجة إلى تعزيز التعاون الدولي بين البرلمانات والأمم المتحدة، للتصدي لخطر الإرهاب والتطرف، ومكافحة الظروف المؤدية لهما، وتعزيز خطاب التسامح والتعايش.
وأوضح أنه لتحقيق ذلك كله يرى الاتحاد البرلماني العربي أنه على البرلمانات والمؤسسات الإقليمية والدولية التسريع من وتيرة المشاورات الخاصة بالاتفاق على مفهوم دولي شامل للإرهاب، حيث إن هذه الإشكالية هي العائق الرئيسي أمام تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وعدم وجود مفهوم يحدد الأعمال الإرهابية، وعدم الوضوح هذا يجعل العالم عاجزاً عن مواجهة الإرهاب.
وتابع السلامي: إن أي مجهود برلماني وطني وإقليمي ودولي لمجابهة خطر الإرهاب والتطرف عليه أن يعمل بشكل أساسي على مأسسة قيم التسامح والتحاور والتعايش، في أطر قانونية تعمل على ضمان حماية حقوق الإنسان، والحد من خطاب الكراهية والتمييز، لافتاً إلى أن عالمنا اليوم يواجه تحديات معاصرة، كالإرهاب العابر للحدود والمتمثل في الإرهاب الإلكتروني وتجنيد المقاتلين عبر الإنترنت، فمن الضروري أن يتضمن عملنا المشترك إيجاد أطر قانونية مثل اتفاقيات ثنائية، أو مذكرات تعاون أمنية بين الدول، تكفل الحد من الجرائم الإلكترونية وتسليم المجرمين، بالإضافة إلى زيادة التعاون الأمني فيما يخص الجرائم الإلكترونية الدولية في إطار الإنتربول الدولي.
وتطرق السلامي إلى جهود الاتحاد البرلماني العربي في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز التسامح والحوار بين الثقافات والأديان، حيث يهدف ميثاق الاتحاد البرلماني العربي إلى تبني رؤية برلمانية استراتيجية موحدة تسهم في رسم الإطار العام للتشريعات الوطنية، وتعمل على التصدي للإرهاب والتطرف، كما يصدر الاتحاد البرلماني العربي بيانات تدين الأعمال الإرهابية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في الدول العربية، وتأجيج الفتن والنزاعات في المنطقة العربية، هذا وقد قام الاتحاد البرلماني العربي برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة بعقد جلسة طارئة في مايو 2021، واجتماعات عربية تنسيقية مختلفة لتوحيد الرؤى والمواقف تجاه أبرز القضايا التي تمس الشعوب العربية، وذلك بهدف الوصول إلى حلول واقعية لأزمات عالمنا العربي، والتي يعد الإرهاب والتطرف جزءاً رئيساً منها.
وقال: «على المستوى الوطني نحن في المجلس الوطني الاتحادي نثمن كافة الإجراءات، التي من شأنها أن تضع التشريعات التي تضمن التصدي للإرهاب والتطرف العنيف، أما على مستوى الاتحاد البرلماني العربي فقد تم الاتفاق على وضع قانون استرشادي لكافة المجالس والبرلمانات العربية».
وأضاف: «نأمل أن يسهم اجتماعنا هذا في توظيف الشراكات بين الاتحادات البرلمانية، والبرلمانات الوطنية، والمؤسسات الدولية الرائدة، مثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، في تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب على الصعيد الوطني، ومكافحة الظروف المؤدية إلى الإرهاب والتطرف، وتعزيز خطاب التسامح والحوار والتعايش».
وشارك في الاجتماع ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للدبلوماسية الوقائية لمنطقة آسيا الوسطى، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للشرق الأدنى، والبرلمان العربي، والاتحاد البرلماني العربي، والاتحاد البرلماني الأفريقي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، والاتحاد البرلماني للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والجمعية البرلمانية الدولية للدول الأعضاء في كومنولث الدول المستقلة، والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس الشورى القطري، وبرلمانات الأنديز وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان.

الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماع حول دور البرلمانات في معالجة الإرهاب

كشف خبراء بحرينيون، عن أنّ 90 في المئة من سجناء الرأي في قطر، زجوا بالسجون دون محاكمات، مشيرين إلى وجود اهتمام دولي حقيقي يشوبه القلق والغضب بشأن سجل حقوق الإنسان القطري في مجال حرية التعبير والرأي.
وقال عضو مجلس النواب البحريني، خالد صالح بو عنق، في تصريحات لـ«البيان»، إنّ قطر تتبنى مجموعة من القوانين القمعية المدمرة المقيدة لحرية التعبير، مشيراً إلى أنّ آخر هذه القوانين قانون جديد يجرم مجموعة واسعة من أنشطة التعبير عن الرأي والنشر، ويقيد حرية التعبير بشكل كامل، بالرغم من انضمام قطر الشكلي إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ولفت بو عنق إلى أنّ تصريحات مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، بأنّ هذا القانون يشير فعلياً إلى تراجع مثير للقلق عن الالتزامات التي تم التعهد بها منذ عامين لضمان الحق في حرية التعبير، كجزء من النفاق السياسي القطري الذي يرمي من ورائه تنظيم الحمدين لإضفاء الشرعية على نفسه. 
وأضاف: «هناك اهتمام دولي حقيقي يشوبه القلق والغضب بشأن سجل حقوق الإنسان في قطر بمجال حرية التعبير والرأي، والذي لا يوجد له مكان في الدولة والتي تُمعن عبر بوق قناة الإرهاب والتحريض «الجزيرة» لاستهداف الأمن السيادي لدول المنطقة، عبر بث الإشاعات وإثارة الفتن والقلاقل، زاعمة دعم حقوق الشعوب في حين لا توجّه القناة أي انتقاد لتنظيم الحمدين وممارساتها في الداخل والخارج، الأمر الذي ينفي عنها الاستقلالية المزعومة».
بدورها، قالت المحللة السياسية، منى المطوع، إنّ تنظيم الحمدين أبرز مثال دولي على الأنظمة التي تحارب الديمقراطية وتخالف الأعراف الدولية عبر تغريده المستمر خارج سرب الحريات الصحافية، مضيفة: «تتضح هذه الحقائق بشكل واضح مع تزايد حالات سجناء الرأي في السجون القطرية، لاسيّما من تم الزج بهم دون محاكمات ودون معرفة ذويهم الأسباب الحقيقية لسجنهم». وشدّد المطوع على أنّ قناة الجزيرة لا تتطرّق للشؤون والقضايا المحلية داخل قطر، بل تصب تركيزها على السياسات التي تدعم الإرهاب وبث الفتن والتآمر على الدول العربية.

قطر.. معتقلو الرأي في غياهب السجون دون محاكمات

كشف خبراء بحرينيون، عن أنّ 90 في المئة من سجناء الرأي في قطر، زجوا بالسجون دون محاكمات

أدراج الرياح ذهبت مزاعم قطر إصلاحها في قوانين العمل، فيما ارتفعت أصوات المنظمات الدولية منددة بما يتعرض له العمال الأجانب من انتهاكات جسيمة كالطرد التعسفي من العمل، والامتناع عن دفع الرواتب الزهيدة، والمعاملة غير الإنسانية، واحتجاز جوازات السفر لمنع العمال من العودة إلى بلدانهم. 
وقال مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان ومقره المملكة المتحدة، إن الشركات في قطر فشلت في دفع مئات ملايين الدولارات من الرواتب والمزايا للعمال ذوي الأجور المنخفضة منذ تفشي فيروس كورونا.
مشيراً إلى فصل آلاف العمال دون سابق إنذار، ومنح آخرين أجوراً مخفضة أو إجازة غير مدفوعة الأجر، وحرمان آخرين من الراتب المستحق ومدفوعات نهاية الخدمة، أو إجبارهم على دفع تكاليف رحلاتهم إلى بلدانهم. ونقل التقرير عن عامل نظافة من بنغلاديش، أنه لم يتسلم راتبه منذ أربعة أشهر، مضيفاً: «جئت إلى هنا للعمل ولمساعدة عائلتي، لا لأكون متسولاً أعيش بمفردي».
وكشف التقرير عن أن ما يصل إلى 2000 عامل لدى شركة بناء واحدة تم تسريحهم على الفور، وأنّ معظمهم لم يتلقوا رواتبهم المستحقة أو تسوية نهاية الخدمة، موضحاً أنّ العمال في قطر يتسولون للحصول على الطعام مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا. واعتبر المركز، أن نتائج التقرير تدل على سرقة للأجور، مشيراً إلى أنّ 87 في المئة من العمال أبلغوا عن عدم دفع الأجور أو تأخرها، فيما أثر سوء المعاملة في العمل على ما يقرب من 12 ألف عامل منذ العام 2016.
إلى ذلك، قال رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية، ستيف كوكبيرن، لقد وعدت بإجراء سلسلة من الإصلاحات وتوفير أجور أفضل والحصول على العدالة في حالات الانتهاك، إلا أنّ العديد من العمال الأجانب لم يستفيدوا من هذه الوعود، مضيفاً: «إلى حين إنفاذ هذه الإصلاحات بالكامل، سيظل العديد منهم أسرى دوامة الاستغلال».
على صعيد متصل، وفي مقال بموقع «آخر صوت» الإيطالي، حمل عنوان «كأس العالم 2022: جيش لا صوت له من العبيد المهاجرين من قطر»، قالت الكاتبة والباحثة كاميلا ألديني، إنّ وراء جنون البناء القطري، يختفي عالم من الإساءة والاستغلال:
عمال يتقاضون أجوراً منخفضة يجبرون على العمل لساعات طويلة في ظروف غير إنسانية، على الرغم من توقيع قطر تحت الضغط الدولي على منظمة العمل الدولية، لم يتغير شيء يذكر في حياة العمال، ظلت الإصلاحات على المستوى النظري فقط، وفشلها في التطبيق.
حيث يترك العمال في أوضاع قاسية من الاستغلال، لا يزال الكثير منهم يتعرضون لسوء المعاملة، وهم محاصرون في حلقة مفرغة من الديون بسبب ممارسات التوظيف غير القانونية وغير الأخلاقية على أيدي أصحاب العمل الذين يستولون على جوازات السفر ويمنعون الأجور، على الرغم من إنشاء لجان تسوية النزاعات العمالية، إلا أنّ هذه الأداة أثبتت عدم فاعليتها، وينتظر آلاف العمال دون جدوى تحقيق العدالة».
ولفتت ألديني، إلى أنّ المئات من عمال البناء يموتون كل عام في قطر، بينما تشير السلطات إلى أسباب طبيعية ولا أحد يحقق في هذه الوفيات، فيما ترسل الجثث إلى البلدان الأصلية لأصحابها، مشيرة إلى أنّه وعلى الرغم من طلبات المنظمات غير الحكومية، فإنّ المسؤولين في قطر لا يقدمون معلومات واضحة عن أعداد وأسباب وفيات البناء. وأضافت ألديني:
«في ظل بقاء 562 يوماً على انطلاق كأس العالم 2022 يعمل جيش لا صوت له من العمال في قطر دون حماية ودون حقوق، وعندما يركض لاعبونا في الملاعب المضيئة، وستتدفق الجماهير إلى الفنادق الفاخرة الجديدة، وسنشجع أو نبكي لمنتخبنا الوطني، دعونا لا ننسى أن وراء هذا التنظيم كرامة الإنسان التي ماتت».
ويرى مراقبون، أن أوضاع العمال في قطر تكشف فشل تنظيم الحمدين في تنفيذ الإصلاحات التي أقرها تحت الضغوط الدولية، نظراً لسيطرة جماعات ضغط متغلغلة في مفاصله على قطاع التشغيل وقدرتها على التلاعب بالقوانين.
فضلاً عن غياب إرادة حكومية في حماية العمالة الأجنبية، إلى جانب التدهور الاقتصادي التي تعانيه قطر بسبب قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها مع الدوحة، وتفشي فيروس كورونا وشراء الولاءات ودعم النظامين التركي والإيراني.

قطر.. العمال الأجانب يعيشون المأساة والإصلاح أدراج الرياح

rnal li

أدراج الرياح ذهبت مزاعم قطر إصلاحها في قوانين العمل، فيما ارتفعت أصوات المنظمات الدولية منددة بما يتعرض له العمال الأجانب من انتهاكات جسيمة كالطرد التعسفي من العمل.

يتواصل اليوم السبت ولليوم السادس على التوالي «اعتصام الغضب» الذي ينظمه أنصار الحزب الدستوري الحر أمام مقر ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المصنّف كياناً إرهابياً من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وسط العاصمة تونس.
وقال الحزب إن الاعتصام كشف المنظومة التعليمية الموازية المتغلغلة في تونس، وأضاف إن أصحاب هذه المنظومة «خرجوا من جحورهم واعترفوا بأن هذه الجمعية الأجنبية الممولة تمويلاً خارجياً مجهول المصادر هي معهد يدرس لمدة ثلاث سنوات ويسند دبلوماً في العلوم الشرعية وبموجب اتفاقية مع وزارة الشؤون الدينية يدمجون كأئمة ووعاظ وينتشرون في الجهات لترويج فكر الإرهابي يوسف القرضاوي وبث الحقد في قلوب الشباب تحت غطاء الدين».
وانضم عدد من الناشطين من مختلف التيارات الفكرية وفئات المجتمع للاعتصام الذي انطلق الاثنين الماضي بهدف الدعوة إلى إغلاق فرع تونس لاتحاد القرضاوي الذي يبقى من صلاحيات الحكومة، وفق القانون التونسي.
وأكدت زعيمة الحزب عبير موسى أن حزبها مستعد للعمل مع مختلف الشخصيات والأطراف «على أساس المشترك» للتصدي لما أسمته بالخطر الذي يمثله الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على الجمهورية التونسية ونظامها التعليمي والتربوي وعلى الديمقراطية واقتصادها باعتبار التمويلات التي يستجلبها هذا التنظيم إلى البلاد بطريقة غير قانونية وغير شفافة.
وقالت موسى، إن الأخطبوط الإخواني بصدد تطبيق سياسة القرضاوي عبر المحور التركي القطري، بتهديم الاقتصاد الوطني، وفق قولها، معتبرة أن استمرارية الدولة تفرض أن لا تترك قنابل موقوتة كهذه في تونس، حيث لا حاجة لتونس اليوم بتنظيمات التطرف.
إلى ذلك، أحدث وزير الدفاع والداخلية التونسيان صدمة في الأوساط السياسية والشعبية عندما أعلنا عن تورط مسؤولين في التخابر مع الإرهابيين والمهربين، وذلك في أول اعتراف رسمي بما كانت تشير إليه التقارير الإعلامية وبعض تصريحات المعارضة ولكن دون تأكيد من قبل المسؤولين الحكوميين.
فخلال جلسة استماع تحت صلب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، انعقدت أول من أمس الخميس، أكد وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي، أنه تم عزل عناصر من المؤسسة العسكرية قامت بالتخابر مع جهات أخرى بشأن الإرهاب.

اعتصام الغضب يتسع  في تونس ضد « الاخوان»

target4011981214720768091.jpg

يتواصل اليوم السبت ولليوم السادس على التوالي «اعتصام الغضب» الذي ينظمه أنصار الحزب الدستوري الحر أمام مقر ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

أعجبتني تلك الكلمات، التي سمعتها من الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز، حين اختصر مجمل الحديث عن قطر وأتباعها «بقرادة»، بالفعل هذا هو حجمهم الطبيعي، والرد عليهم، والاهتمام لما يقولونه هو هدر للطاقات وإعطاؤهم الحجم الذي لا يستحقونه.
ما أعجبني في هذا الوصف أنه وضع النقاط على الحروف في وضع نظام الحمدين، فمن لا يعرف القرادة إنما هي حشرة حجمها صغير جداً، وتعيش على أجسام الطيور، وأجسام الحيوانات ذات الفراء، حيث تتغذّى على دمائها، وهذا ما أراه من نظام الحمدين، ومن يتبعونهم إنما هم في الحجم صغار، ويقتاتون على دماء الأبرياء من الشعب الفلسطيني، طفيليون في حياتهم، لا قيمة لهم ولا تاريخ.
قضيتنا ليست مع الشعب القطري الشقيق، فهم أهلنا وتجمعنا روابط النسب والقرابة، بل المسألة في ذلك النظام، الذي أساء لشعبه ووطنه، وفقد سيادته، وتتحكم فيه الملالي والأتراك، بل ذلك النظام يعيش ويقتات على دعم الإرهاب وقتل الأبرياء والتجارة باسم القضية الفلسطينية، وكما أكد الأمير بندر أن القضية الفلسطينية إنما هي قضية عادلة، وجميعنا يريد حلها والدفاع عنها، إلا أن من يقوم بها ويدّعي ولاءه لها محامون فاشلون، لا همّ لهم إلا جمع الأموال والإتجار بالقضية الفلسطينية وبأرواح الأبرياء.
لا بد لنا اليوم أن ننظر إلى المستقبل برؤية كبيرة، ولا نلتفت إلى صغار الأمور، ولا نعطي وقتنا الثمين لمن هم في حجم القرادة، لأننا صناع المستقبل والحضارة تنتظرنا، وما نراه من إنجازات لوطننا الغالي إنما هي طريق للأجيال القادمة، تتحقق برؤية قيادتنا الرشيدة، التي لا تخطو خطوة واحدة إلا وهمها الوحيد صناعة السلام العالمي، ومصلحة شعبها الوفي.
وأقولها بقوة: استمروا في عطائكم الكبير، ولا تلتفتوا خلفكم، إنما هم كالقراد لا حجم ولا قيمة لهم، وأخيراً «القراد يبقى قراد والجمل يبقى جمل».

«القراد يبقى قراد  والجمل يبقى جمل»

تتزايد الضغوط على قطر بشأن قضية الأمير طلال آل ثاني، حفيد مؤسس دولة قطر، وذلك بعد أن تقدمت زوجته، أسماء عريان، بمذكرة أمس عبر الفيديو إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تطالب فيه بوقف التعذيب الذي يتعرض له زوجها المعتقل حالياً في سجون النظام القطري، بحسب ما ذكرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية.
وأفادت الشبكة بأن طول مدة الفيديو الذي تقدمت أسماء خلاله بمذكرتها بلغ 11 ساعة متواصلة.
وقالت أسماء في المذكرة: «يحتاج زوجي إلى رعاية طبية عاجلة ومحام يختاره بحرية. لقد خضع لحكم قضائي جائر بالحبس لمدة 22 عاماً، بينما هو رهن الاعتقال. إنه يعاني ظروفاً صحية بالغة السوء ألمّت به أثناء اعتقاله».
تعذيب شديد
ومن الجدير بالذكر أن أسماء تحمل الجنسية الألمانية هي وأطفالها الأربعة.
وأفادت «فوكس نيوز» في تقريرها نقلاً عن تصريحات أدلت بها أسماء للشبكة بأن الأمير طلال مُحتجز حالياً في منشأة غير معلومة وصحته تتدهور «بسبب التعذيب وسوء المعاملة داخل السجن».
ويعتقل النظام القطري الأمير طلال، واسمه بالكامل طلال بن عبد العزيز بن أحمد آل ثاني، منذ عام 2013، بتهمة التخلف عن سداد دين.
وترفض أسماء ومحاميها الأمريكي، مارك سوموس، الاتهامات الموجهة إلى طلال من جانب النظام القطري، ويعارضانها بشدة، ويقولان إن المنظومة القضائية القطرية المُغرِضة «اختلقت تهمة التأخر عن سداد الديون ولفقتها لدوافع سياسية».
وصرح سوموس للشبكة بأنه وموكلته لم يكتفيان بتقديم مذكرة إلى مجلس حقوق الإنسان، وإنما تقدما أيضاً بمناشدات إلى كيانات أخرى ومعنية بقضايا حقوق الإنسان وتابعة للأمم المتحدة، ومنها «مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي»، و«مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب»، و«مقرر الأمم المتحدة المعني باستقلالية القضاء».
وقال سوموس: «نناشد قطر أن تطلق سراح الأمير طلال وتعيد لم شمله بأسرته في ألمانيا». وأضاف بقوله: «ولحين إطلاق سراحه، يتعين أن تُتاح له وسائل الاتصال بأسرته، وأن يحظى برعاية طاقم طبي مستقل، كما يجب أن يُوكّل محامياً من اختياره للدفاع عنه. وينبغي أيضاً منح الفريق القانوني الخاص به إمكانية الاطلاع على السجلات الطبية التي قد تتوافر لدى السلطات القطرية منذ اعتقاله».
وذكرت الشبكة أن عرض قضية الشيخ طلال أمام الأمم المتحدة يتزامن مع معاناة النظام القطري من تداعيات الاتهامات الموجهة بتمويل ميليشيا حزب الله الإرهابية.
وصمة عار
وأضافت أن قضية الأمير طلال، تُعَد بمثابة وصمة عار جديدة تتعلق بحقوق الإنسان لأمير قطر، تميم بن حمد، والذي يحاول على نحو يائس أن يطرح صورة بلده كدولة عصرية، وذلك بدعمه الإرهاب، واستغلاله الجائر للعمال، وانتهاكاته لحقوق الإنسان على نطاق واسع، في سياق استعداد بلده لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.
وقالت أسماء: «لا تقتصر أهمية قضيتنا على جانبها السياسي فحسب، وإنما أيضاً لكون انتهاكات قطر العديدة والمستمرة لحقوق الإنسان الأساسية لأسرتنا تقدم مثالاً جلياً للمشاكل المنهجية المتجذرة التي تعانيها الحكومة وأيضاً منظومة القضاء القطرية».

مطالب بتدخّل أممي لإنقاذ أمير محتجز تعسّفياً في قطر

target900291235498768618.jpg

كشفت تفاصيل دعوى قضائية، أقامها مصور صحفي أمريكي، ضد مصرف قطري، وجمعية خيرية تركية، عن صلات الدوحة وأنقرة مع جماعات متطرفة في سوريا. وقال موقع «نورديك مونيتور»، إن الصحفي والمصور ماثيو شراير، الذي احتجزته جماعات متطرفة رهينة في سوريا لمدة طويلة، أقام دعوى قضائية ضد «مصرف قطر الإسلامي».
وأوضح شراير في الدعوى أن الجماعتين الإرهابيتين (جبهة النصرة وأحرار الشام) في سوريا «استخدمتا شبكة دولية من الجهات المانحة والجمعيات الخيرية لتمويل أنشطتهما الإرهابية، وأن المصرف قدم خدمات مالية لهؤلاء المتبرعين، ودعماً مالياً للجمعيات الخيرية، من بينها جمعية قطر الخيرية» الموصومة بدعم الإرهاب. كما أوضحت الدعوى أن «هيئة الإغاثة الإنسانية التركية «آي أتش أتش» وقطر الخيرية، أقامتا شراكة مع الجماعات الارهابية من خلال دعم المستشفيات الميدانية لعلاج وتقديم الخدمات لمقاتلي هذه الجماعات».
قائمة سوداء
وتشير الشكوى إلى التقارير الدولية التي أدرجت كلاً من المؤسسة القطرية الخيرية ومنظمة «آي أتش أتش» في القائمة السوداء «كيانات ملوثة بأموال متعلقة بالإرهاب». وتوصف هيئة الإغاثة الإنسانية التركية بأنها أداة تابعة للمخابرات التركية. وقد اتُهمت في أكثر من مرة بتهريب أسلحة إلى المتطرفين المرتبطين بالقاعدة في سوريا. كما اتُهمت «قطر الخيرية» من قبل المدعين الأمريكيين «بالعمل كونها قناة مالية رئيسة لتمويل هجمات القاعدة ضد سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في عام 1998».
وتكشف الدعوى أيضاً أن المواطن القطري سعد الكعبي متورط كونه ممولاً لـ«النصرة». وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الكعبي في عام 2015 لدعمه الجماعة الإرهابية.

شكوى ضد مصرف قطري تكشف العلاقة مع جماعات إرهابية

كشفت تفاصيل دعوى قضائية، أقامها مصور صحفي أمريكي، ضد مصرف قطري، وجمعية خيرية تركية، عن صلات الدوحة وأنقرة مع جماعات متطرفة في سوريا.

كشف ملف اطلعت عليه شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، عن أن الدعم المالي الذي تقدّمه قطر لحزب الله، يُعرّض ما يقرب من 10.000 جندي أمريكي متمركز داخل قاعدة العُدَيد القطرية للخطر. 
ووفق تقرير نشرته «فوكس نيوز»، أمس عن هذا الملف، فإنّ المتعهد الأمني الخاص جياسون ج. اخترق صفقات التزويد بالأسلحة التي تُجريها قطر، وذلك كجزء من عملية مداهمة. وأبلغ المتعهد «فوكس نيوز» بأن أحد أفراد العائلة المالكة في قطر، هو الذي أمر بتسليم المعدات العسكرية إلى جماعة حزب الله في لبنان. وذكرت «فوكس نيوز» في تقريرها، أنها حصلت على الملف المشار إليه من المتعهد، وأنها تحققت من محتوياته. وأضافت الشبكة التلفزيونية الأمريكية أن الملف يوثّق الدور الذي اطلع به عضو العائلة الحاكمة القطرية منذ عام 2017 في توسّع منظومة تمويل الإرهاب.
تمويل إرهاب
وكشف موقع فوكس نيوز، نقلاً عن الملف نفسه، أن جمعيتين قطريتين تعملان تحت غطاء الأعمال الخيرية، هما جمعية عيد بن محمد الثاني الخيرية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، منحا أموالاً لحزب الله تحت غطاء الطعام والدواء. وكشفت «فوكس نيوز» هوية الدبلوماسي القطري، وهو عبدالرحمن بن محمد سليمان الخليفي، سفير قطر في بلجيكا، لافتاً إلى أن الخليفي حاول شراء صمت جايسون مقابل 750 ألف يورو. في السياق، قال جايسون لـ«فوكس نيوز»: «هدفي هو أن توقف قطر تمويل المتطرفين، على قطر إبعاد التفاح السيئ إذا أرادت أن تصبح عضواً في المجتمع الدولي».
كشف فضيحة
يذكر أن صحيفة دي تسايت الألمانية، كانت أول من كشف فضيحة تمويل قطر لحزب الله، وذكرت أن الملف الذي بحوزة جايسون يضم معلومات عن تبرعات بمبالغ طائلة جمعتها مؤسسة قطرية، بمعرفة مسؤولين كبار في الحكومة القطرية، وذهبت إلى حزب الله. وأشارت الصحيفة إلى أن شركة علاقات عامة ألمانية خاضت منذ نهاية عام 2017، جهود وساطة بين جايسون وقطر، التقى خلالها العميل الاستخباراتي مع دبلوماسي قطري كبير في 6 اجتماعات في بروكسل، من أجل تسوية الأمر، وإعادة ملف الوثائق إلى الدوحة.

تراكم الأدلة على تمويل قطر لحزب الله

كشف ملف اطلعت عليه شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، عن أن الدعم المالي الذي تقدّمه قطر لحزب الله، يُعرّض ما يقرب من 10.000 جندي أمريكي متمركز داخل قاعدة العُدَيد القطرية للخطر.

لن يطول الوقت حتى يلزم المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم من المحور «القطري التركي». وما هذه المماطلة من التيارات اليسارية الغربية المتحالفة مع جماعة «الإخوان المسلمين» لتأخير هذه الخطوة أو منعها، إلا تضييع وقت ومحاولة لإبعاد الأنظار عما تمارسه هذه الجماعة من رعاية للمتطرفين والإرهابيين.
وقد بدأ خطر هذا المحور على الأمن الدولي والاستقرار العالمي يهدد أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فعلاً، السلطات التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بدأت تتعرض لضغوط من اجل إدراج «الجماعة» وتصنيفها ضمن الجماعات الإرهابية، كما ذكر أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور طارق فهمى في تصريحات لـ«اليوم السابع» إن النواب بالكونغرس الذين يسعون إلى فتح ملف نشاط الإخوان مدعمين بتقارير الخارجية الأمريكية وملفات الاستخبارات الأمريكية التي تحذر من إهمال ملف الجماعة، وعدم وضعه على الأولويات والمطالبة بالكشف عن المسكوت عنه في دوائر محددة تحاول غلق الملف وإنهاء التحقيقات الفيدرالية. 
وأشار الدكتور فهمي إلى أن هناك مجلس العلاقات المتخصصة ومركز سابان ومركز التقدم الأمريكي وهي مراكز بيوت خبرة وتهتم بموضوعات الجماعة الإرهابية بدأت في الفترة الأخيرة سلسلة تقارير موجهة بشأن ضرورة التعامل مع حالة الإخوان وحظر الجماعة والنشاط الاقتصادي الكبير في أمريكا ومخالفة القوانين والقواعد الفيدرالية الأمريكية.
الجديد أن التقارير الأمريكية بدأت تبرز الدور القطري والتركي في رعاية هذه الجماعة، وبدأت تتكلم عن خطر هذا المحور على الأمن الدولي، فقد نشر موقع «ناشيونال إنترست» الأمريكي معلومات تفصيلية عن التقرير الذي كتبه اثنان من كبار الباحثين.
ووصف التقرير تركيا وقطر بـ«الأخوين»، اللذين يشاركان في التمويل غير المشروع لتعزيز الأيديولوجيات المتطرفة، وهو الأمر الذي سيحتم على واشنطن استجابة «متعددة الجوانب» لإجبار الدوحة وأنقرة على الحد من سلوكهما «الخبيث».
وأوضح المصدر أن المحور القطري التركي بات يتنافس بقوة على نفوذه في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من العراق إلى ليبيا، ما يعقد الوضع في المنطقة «المضطربة فعلاً».
وأضاف: «بدا التحالف القطري التركي واضحاً بشكل بارز، في أعقاب بدء الأزمة القطرية وقطع عدد من الدول علاقاتها مع الدوحة بسبب دعمها الإرهاب وتعاونها مع إيران لزعزعة استقرار المنطقة».
وأبرز التقرير الذي نشره الموقع تحت عنوان «الإخوة في السلاح: توحيد المحور التركي-القطري» أن آيديولوجية «الإخوان» هي قلب هذا المحور، الذي ازداد قوة ومتانة بعد صعود رجب طيب أردوغان إلى الحكم.
وتابع: «وفرت تركيا وقطر ملاذات آمنة لمعتنقي هذه الآيديولوجية وقياداتها، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للعقوبات الأمريكية والأممية».
كما سلط الضوء على أن أجندة تركيا وقطر المدمرة والمزعزعة للاستقرار «مثيرة للقلق بالنسبة إلى واشنطن»، قائلاً: «الدولتان حليفتان للولايات المتحدة، على الأقل ظاهرياً.. كما أنهما تستضيفان قواعد عسكرية أمريكية مهمة، لكنهما أصبحتا إخوتين في السلاح وفي مشاريعهما المشجعة على الآيديولوجيات المتطرفة».
هذه التقارير تحث الإدارة الأمريكية على اتخاذ خطوات حازمة تجاه هاتين الدولتين، وكما طال الوقت حتى اضطرت الجماعات الغربية اليسارية والليبرالية أن ترضخ وتصنف «حزب الله» ضمن الجماعات الإرهابية، فلن يطول الوقت حتى تقر في النهاية ما يعرفه الجميع أن هذه الجماعة هي جماعة «الإخوان المسلحين» لا جماعة للإخوان المسلمين، وأن أبرز داعمي هذه الجماعة هما دولتا قطر وتركيا وأن هذا المحور بات يشكل خطراً على الأمن العالمي.

خطر المحور التركي القطري على الأمن العالمي

يشهد العالم العربي حالة عداء لتركيا غير مسبوقة، منذ الثورة العربية الكبرى عام 1917، وكان رجب طيب أردوغان يريد تسليم تركة ثقيلة لمن سيخلفه كالتي ورثها ممن قبله! تطورت العلاقات التركية- العربية منذ منتصف القرن الماضي، وكادت أن تنسى حالة العداء العثماني، وشهدت المدن السياحية التركية إقبالاً عربياً كثيفاً، كما نجحت الدراما التركية في كسب مزيد من المعجبين العرب، ولكن يبدو أن ذلك كله بدا يتراجع مع طموحات أردوغانية غير واقعية تظن أن بمقدورها إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
الدور التركي في قيادة الحملات الإعلامية ضد دول التحالف الرباعي لمكافحة الإرهاب برز بشكل علني في الآونة الأخيرة بعد فشل محاولة وكيلها الخليجي (قطر) بتفكيكه والانفراد بأعضائه دولة تلو الأخرى، ومنذ افتتاح الرئيس أردوغان القاعدة العسكرية التركية في الدوحة، ظهر حجم التعاون بين البلدين في تحقيق أجندة واحدة ذات مصالح مشتركة تعزز أجندة المحور التركي- الإيراني القطري ضد الشعوب العربية.
الحملة الإعلامية التركية- القطرية ضد دولة الإمارات تكثفت بهجوم شخصي على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ودعوة لمقاطعة اقتصادية لدولة الإمارات بعد انتهاء قمة الرياض مباشرة.
الهجوم الإعلامي التركي على مصر والإمارات أصبح علنياً بصريح العبارة بأن دولة الإمارات عدو لهم، فتصبح الإمارات ثاني دولة عربية يعلن النظام التركي العداء لها بعد مصر، ففي *صحيفة «يني شفق» التركية، نُشر مقال لإبراهيم قراغول، بعنوان، «دعوكم من الكلمات الرخيصة: الإمارات عدونا الصريح. 
يجب اتخاذ ما يلزم حيال هذا الأمر». قال فيه: «إذا كانت هناك ضرورة في انتقال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، فسيحدث هذا. لا يمكن أن نسمح لأحد أن يحصر تحركات تركيا بين جزر بحر إيجة الضيقة، ولا يمكن عزلها عن المنطقة أو طردها من مياه المتوسط.
لقد حفظنا هذه اللعبة عن ظهر قلب، علينا جميعاً أن نتذكر جيداً أن الإمارات أصبحت عدواً لدودا لتركيا في كل شبر من ربوع المنطقة. ولهذا يجب التصدي لهذا البلد في كل مكان، وفعل ما يلزم حيال هذا الأمر»* نُشر هذا المقال في 16 ديسمبر لذلك تحرك الإعلام الإخواني بكل منظومته التركية والقطرية لمهاجمة دولة الإمارات.
حضور تركيا لما سمي القمة الإسلامية في ماليزيا فتح الباب للإعلام التركي أن يظهر المملكة العربية السعودية وكأنها في عزلة، فظهر عنوان صحيفة «يني شفق» التركية «الملك سلمان يعلق على استثناء بلاده من القمة الإسلامية المصغرة».
الدور التركي المعادي بدأ يتفاقم ويبرز للعلن في التحالف ضد المملكة العربية السعودية وضد عالمنا العربي بشكل عام، فانتقلت تركيا إلى مرحلة التدخل العسكري المباشر بمعدات وأسلحة وأعلنت أنها على استعداد لإرسال قوات لليبيا، وبلطجتها في البحر المتوسط للاستيلاء على الغاز، وتعديها على الحقوق القبرصية والمصرية واتفاقياتها العسكرية مع حكومة الوفاق الليبية جعلها في مواجهة مباشرة مع اليونان وقبرص ومصر، واحتلالها الشريط الحدودي مع سوريا، بالإضافة إلى إنشاء ثلاث قواعد عسكرية تركية في ثلاث دول عربية: قطر والصومال وسوريا، جعل تركيا الآن في مواجهة حتمية مع الشعوب العربية، التي ترفض عودة الاحتلال العثماني من جديد لها، وتلك مرحلة جديدة لم نعهدها منذ مائة عام، فهل ستفتح ممالك النار أبوابها من جديد؟

ممالك النار

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أن التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع المملكة العربية السعودية دون الدول الثلاث هدفه شق الصف والتهرب من الالتزامات. وأكد أن المملكة العربية السعودية تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف وملفات إقليمية أخرى.
وقال معالي الوزير قرقاش في تغريدة على «تويتر» إن «التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات». وأضاف أن «الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب».
في غضون ذلك، أصدرت مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطية»، وهي مؤسسة بحثية أمريكية مرموقة، تقريراً موسعاً عن النشاط التخريبي الذي تقوم به كل من قطر وتركيا في المنطقة، وتقويض الأمن والاستقرار ودعم الميليشيات الإرهابية.
وجاء التقرير في 40 صفحة تحت عنوان «إخوة السلاح»، أعدّه الباحثان أيكان أردمير وفارشا كودوفايور، وتضمن مقدمة و12 ملفاً يتحرك فيها المحور القطري التركي بشكل مشترك لدعم الإرهاب.
وتطرق التقرير إلى المقاطعة التي أعلنتها الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر)، وانكشاف المسار غير المعلن للعلاقات التركية القطرية، وصولاً إلى الدعم القطري للغزو التركي لشمالي سوريا في خريف العام الحالي، وهذا التأييد يكشف أيضاً طابع التسويق القطري للتوسع التركي، وللتبعية القطرية لتركيا في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. كما تناول التقرير اتهامات دول المقاطعة للتأييد القطري للتدخلات الإيرانية في الدول العربية، ومنها دول خليجية، بقصد زرع الاضطرابات وإشعال الحروب الأهلية. وذكر أنه في العقد الأول من حكم حزب العدالة والتنمية (2002 - 2012) عقد الجانبان القطري والتركي 70 اجتماعاً عالي المستوى، وزار رجب طيب أردوغان الدوحة خلال فترة رئاسته الوزراء والرئاسة سبع مرات.
تحدٍّ أمني لواشنطن
وشدد كاتبا التقرير على أن المحور التركي القطري يمثل تحدياً للولايات المتحدة وشركائها، لأن أنقرة والدوحة لا تسعيان إلى البحث عن أشكال مشروعة من التعاون فقط، ولكن أيضاً في مشاريع مشتركة في التمويل غير المشروع، عبر دعم المتطرفين في الخارج، وتشجيع الإيديولوجيات المتطرفة، وإيواء الإرهابيين المرتبطين بحماس والقاعدة، وحذّرا من أن هناك خطورة من كون حلف شمال الأطلسي يعتمد على قاعدة إنجرليك في تركيا، كما تعتمد الولايات المتحدة على قاعدة العديد في قطر من أجل تنفيذ المهام الاستراتيجية ضد الإرهاب.
وربط التقرير بين تحول قطر إلى غرفة عمليات لتنظيم الإخوان وتركيا والانتصارات التي حققها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التركية، وتحديداً عام 2007، حين نال الغالبية البرلمانية. ومن الواضح أن الخطط التركية التوسعية بالاعتماد على تنظيم الإخوان سبقت اندلاع ما سُمي ثورات الربيع العربي بسنوات. وخلال تسلّم الإخوان الحكم في مصر، سارعت الحكومة التركية إلى عقد 24 اتفاقاً في مختلف المجالات، كادت تضع مصر تحت الهيمنة التركية الكاملة.
تخريب في ليبيا
وذكر التقرير المؤسسة الأمريكية أن ليبيا كانت واحدة من أولى ساحات المعارك التي ظهر فيها جلياً التحالف القطري التركي، مشيراً إلى دعم البلدين للميليشيات المتطرفة. وأوضح التقرير: «حين بدأ الصراع في 2011، أصبحت قطر أول دولة عربية تعترف رسمياً بمتمردي ليبيا، كما أنها أرسلت المئات من قواتها لدعمهم». علاوة على ذلك، يبرز التقرير الحديث أن الدوحة أشرفت على تدريب المقاتلين الليبيين في مناطق مختلفة البلاد، مشيراً إلى أن «الدور القطري كان كبيراً لدرجة أن الليبيين في بعض المناطق باتوا يرفعون العلم القطري إلى جانب نظيره الليبي». ومن جهة أخرى، ووفقاً لفريق من الخبراء التابعين للأمم المتحدة، فقد سلمت الشركات التركية الأسلحة إلى تحالف فجر ليبيا، وهو تكتل لميليشيات متشددة، كما اتهمت اللجنة ذاتها قطر بإرسال الأسلحة والمال إلى المتشددين.
وفي العراق وسوريا، سرد التقرير تفاصيل عن التنسيق القطري التركي في تقسيم الحراك المسلح المعارض في سوريا، عبر دعم أجنحة إرهابية تمثلت في تشكيلات إخوانية وأخرى تابعة لـ«القاعدة» و«داعش».
ورصد التقرير مشاركة إعلامية بين الطرفين، ومضمونها توفير قطر حماية مالية للمنصات الإعلامية المقربة من أردوغان، وفي مقدمتها «صباح تي في» و«الجزيرة تورك» و«ديجي - تورك».
«الإخوان» شرق إفريقيا
تحدث التقرير عن محاولة قطر وتركيا وضع شرق أفريقيا تحت هيمنة الإخوان، عبر اتباع مسار ناعم في بداية الأمر، وهو دعم أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية في الصومال عام 2012، وهو حسن شيخ محمد، القيادي في حركة «الدم الجديد» الإخوانية، وفق تقرير الأمم المتحدة حول الصراع في الصومال. واستخدمت قطر وتركيا السلطات الشرعية في عدد من الدول في شرق إفريقيا من أجل ضرب مصالح دول عربية، خصوصاً في الجانب التجاري، مثل تفجير بوصاصو الإرهابي الذي تم إثبات تورط قطر فيه عبر تسجيل صوتي للسفير القطري مع أحد المقربين من أمير قطر. ثم تحدث التقرير كيف أن قطر سحبت دعمها للرئيس السابق، ودعمت في انتخابات 2017 مرشحاً جديداً هو فرماجو، الذي فاز في الانتخابات، برغم صلاته بتنظيم القاعدة.

تقرير أمريكي يكشف كيف تحولت قطر إلى غرفة عمليات تركية

قرقاش: الدوحة تسعى إلى شق الصف والتهرّب من التزاماتها

.jpg

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أن التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع المملكة العربية السعودية دون الدول الثلاث هدفه شق الصف والتهرب من الالتزامات.

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أن التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع المملكة العربية السعودية من دون الدول الثلاث هدفه شق الصف والتهرب من الالتزامات. وأكد أن المملكة العربية السعودية تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف وملفات إقليمية أخرى.
وقال معالي الوزير قرقاش في تغريدة على «تويتر» إن «التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة من دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات». وأضاف أن «الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب».
في غضون ذلك، أصدرت مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطية»، وهي مؤسسة بحثية أمريكية مرموقة، تقريراً موسعاً عن النشاط التخريبي الذي تقوم به كل من قطر وتركيا في المنطقة، وتقويض الأمن والاستقرار ودعم الميليشيات الإرهابية.
وجاء التقرير في 40 صفحة تحت عنوان «إخوة السلاح»، أعدّه الباحثان أيكان أردمير وفارشا كودوفايور، وتضمن مقدمة و12 ملفاً يتحرك فيها المحور القطري التركي بشكل مشترك لدعم الإرهاب.
وتطرق التقرير إلى المقاطعة التي أعلنتها الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر)، وانكشاف المسار غير المعلن للعلاقات التركية القطرية، وصولاً إلى الدعم القطري للغزو التركي لشمالي سوريا في خريف العام الحالي، وهذا التأييد يكشف أيضاً طابع التسويق القطري للتوسع التركي، وللتبعية القطرية لتركيا في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. كما تناول التقرير اتهامات دول المقاطعة للتأييد القطري للتدخلات الإيرانية في الدول العربية، ومنها دول خليجية، بقصد زرع الاضطرابات وإشعال الحروب الأهلية. وذكر أنه في العقد الأول من حكم حزب العدالة والتنمية (2002 - 2012) عقد الجانبان القطري والتركي 70 اجتماعاً عالي المستوى، وزار رجب طيب أردوغان الدوحة خلال فترة رئاسته الوزراء والرئاسة سبع مرات.
تحدٍّ أمني لواشنطن
وشدد كاتبا التقرير على أن المحور التركي القطري يمثل تحدياً للولايات المتحدة وشركائها، لأن أنقرة والدوحة لا تسعيان إلى البحث عن أشكال مشروعة من التعاون فقط، ولكن أيضاً في مشاريع مشتركة في التمويل غير المشروع، عبر دعم المتطرفين في الخارج، وتشجيع الإيديولوجيات المتطرفة، وإيواء الإرهابيين المرتبطين بحماس والقاعدة، وحذّرا من أن هناك خطورة من كون حلف شمال الأطلسي يعتمد على قاعدة إنجرليك في تركيا، كما تعتمد الولايات المتحدة على قاعدة العديد في قطر من أجل تنفيذ المهام الاستراتيجية ضد الإرهاب.
وربط التقرير بين تحول قطر إلى غرفة عمليات لتنظيم الإخوان وتركيا والانتصارات التي حققها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التركية، وتحديداً عام 2007، حين نال الغالبية البرلمانية. ومن الواضح أن الخطط التركية التوسعية بالاعتماد على تنظيم الإخوان سبقت اندلاع ما سُمي ثورات الربيع العربي بسنوات. وخلال تسلّم الإخوان الحكم في مصر، سارعت الحكومة التركية إلى عقد 24 اتفاقاً في مختلف المجالات، كادت تضع مصر تحت الهيمنة التركية الكاملة.
تخريب في ليبيا
وذكر التقرير المؤسسة الأمريكية أن ليبيا كانت واحدة من أولى ساحات المعارك التي ظهر فيها جلياً التحالف القطري التركي، مشيراً إلى دعم البلدين للميليشيات المتطرفة. وأوضح التقرير: «حين بدأ الصراع في 2011، أصبحت قطر أول دولة عربية تعترف رسمياً بمتمردي ليبيا، كما أنها أرسلت المئات من قواتها لدعمهم». علاوة على ذلك، يبرز التقرير الحديث أن الدوحة أشرفت على تدريب المقاتلين الليبيين في مناطق مختلفة البلاد، مشيراً إلى أن «الدور القطري كان كبيراً لدرجة أن الليبيين في بعض المناطق باتوا يرفعون العلم القطري إلى جانب نظيره الليبي». ومن جهة أخرى، ووفقاً لفريق من الخبراء التابعين للأمم المتحدة، فقد سلمت الشركات التركية الأسلحة إلى تحالف فجر ليبيا، وهو تكتل لميليشيات متشددة، كما اتهمت اللجنة ذاتها قطر بإرسال الأسلحة والمال إلى المتشددين.
وفي العراق وسوريا، سرد التقرير تفاصيل عن التنسيق القطري التركي في تقسيم الحراك المسلح المعارض في سوريا، عبر دعم أجنحة إرهابية تمثلت في تشكيلات إخوانية وأخرى تابعة لـ«القاعدة» و«داعش».
ورصد التقرير مشاركة إعلامية بين الطرفين، ومضمونها توفير قطر حماية مالية للمنصات الإعلامية المقربة من أردوغان، وفي مقدمتها «صباح تي في» و«الجزيرة تورك» و«ديجي - تورك».
تحدث التقرير عن محاولة قطر وتركيا وضع شرق أفريقيا تحت هيمنة الإخوان، عبر اتباع مسار ناعم في بداية الأمر، وهو دعم أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية في الصومال عام 2012، وهو حسن شيخ محمد، القيادي في حركة «الدم الجديد» الإخوانية، وفق تقرير الأمم المتحدة حول الصراع في الصومال. واستخدمت قطر وتركيا السلطات الشرعية في عدد من الدول في شرق إفريقيا من أجل ضرب مصالح دول عربية، خصوصاً في الجانب التجاري، مثل تفجير بوصاصو الإرهابي الذي تم إثبات تورط قطر فيه عبر تسجيل صوتي للسفير القطري مع أحد المقربين من أمير قطر. ثم تحدث التقرير كيف أن قطر سحبت دعمها للرئيس السابق، ودعمت في انتخابات 2017 مرشحاً جديداً هو فرماجو، الذي فاز في الانتخابات، برغم صلاته بتنظيم القاعدة.

قرقاش: الدوحة تسعى إلى شقّ الصفّ والتهرّب من التزاماتها

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أن التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع المملكة العربية السعودية من دون الدول الثلاث هدفه شق الصف والتهرب من الالتزامات

دس السم في العسل موهبة يصقلها التدريب وتقوي شوكتها المصالح، فتتحول إلى مَلكَة والمَلكَات في عالمنا المعاصر لا حدود لها. عالم رقمي قادر على تحويل الأقزام إلى ماردين، لكن لحين. وقدرات مادية وتشابكات مصالح تصنع من (الفسيخ شربات) وتجعل من (البوصة عروسة)، لكن ما طار طير دون أجنحة قوية وارتفع، إلا وكما طار تهاوى على أرض الواقع.
وأرض الواقع تقول إن مصر والإمارات عنصران لا تستوي الأمور الإقليمية دون كليهما. علاقتهما تكاملية، ورؤاهما مستقبلية، ورغم اختلاف مكونات كل منهما من حيث الظروف ومواطن القوة، إلا أن التحديات واحدة والإرادة متطابقة. كما أن رؤية كل منهما للآخر وتقييمهما لعلاقاتهما الثنائية الشعبية قبل السياسية لا تعني إلا أن في هذه المنطقة تحالفات تاريخية وقوى إقليمية ورؤى عقلانية ما يعتد به وما يستدعي الأمل ويستوجب التفاؤل.
وفي ظل ظروف دولية تستدعي الكثير من القلق على مصير العالم المشتعل إما تحت وطأة الصراعات أو بسبب تناحرات السياسة واحتكاكات الاقتصاد أو بدافع التنافس على احتكار السيطرة والانفراد بالهيمنة، نجد متنفسًا مطمئنًا في تحالف وثيق الأواصر عميق الجذور كتحالف مصر والإمارات.
<img alt="" height="933" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3221209.jpg" width="801"/>
وإذا كانت زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإمارات، والاحتفاء غير المصطنع بالرجل وشعبه وتاريخ العلاقات بينهما تشعل نيران التربص وتؤجج رياضة دس السم في العسل، فإن الخبرات التي اكتسبتها المنطقة على مدار السنوات التسع الماضية تجعل من قراءة المشهد عملية ممتعة بعد ما كانت حتى وقت قريب مثيرة للقلق ومستدعية للحذر.
ويبقى الحذر سيد المشهد، لكنه حذر من النوع المرتكز على المعرفة والقدرة على وضع اللاعبين كلٍ في الحيز المناسب في الوقت المناسب. منصات عديدة في الإعلام بأشكاله وألوانه باتت معروفة التوجهات متوقعة التصرفات. فما إن يلمح البعض في الأفق تدعيمًا لأواصر صلة من شأنها أن تحمي وتقوي دولاً كمصر والإمارات والسعودية، أو تعيد الحياة لدول مثل سوريا وليبيا، أو حتى تعيد إلى منطقة الشرق الأوسط قدرًا من الاستقرار لتمضي قدمًا بدلاً من بقائها حبيسة الصراعات والاقتتالات والأفكار المتطرفة حتى تُستنفر الأقلام وتُستدعى الخبرات لإغراق الجميع في السم المدسوس في العسل.
سموم الإرهاب التي مازالت الدول العربية تتجرع مرارتها، سواء لإصابات مباشرة أو لهزات ارتدادية طالتها، لم تعد تقتصر على جماعات مجرمة وأفكار متطرفة وثقافة مفتتة للتسامح والتعايش، بل أصبحت تستخدم للتراشق وتشتيت الانتباه بعيدًا عن مصدري الإرهاب الأصليين.
قبل أيام قليلة، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن «نفاق» بعض الدول للإرهاب يشبه الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر. ووصف هذا الحصار بـ«الجائر». ورغم أن سياق الحديث لم يكن يتطرق من قريب أو بعيد للعلاقات الخليجية أو الملف القطري، لكنه كان يلعب لعبة بث السموم ودسها. فهو يبرئ بلاده ويدافع عن عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا، وهي العملية التي تهدف إلى قلب موازين اللعبة في المنطقة. ويكفي أن تركيا أعلنت في خضم الغضب العالمي (ظاهريًا على الأقل) بسبب عدوانها على الأراضي السورية إنها لن تنسحب، بل تعتزم توسيع مساحة ما أسمته بـ«المنطقة الآمنة» إذا استدعي الأمر. وعاودت تركيا اللعب بورقة الإرهاب والإرهابيين، فهددت بأنها سترد بأشد الطرق على الهجمات التي قد تأتي من خارج المنطقة الآمنة، وإنها تحتفظ «بحقها» في تنفيذ عمليتها العسكرية إذا تبيّن لها عدم إبعاد الإرهابيين إلى خارج عمق 30 كيلومترًا. وبالطبع تجاهلت تركيا تعريف الإرهاب ولم تتطرق إلى هوية الإرهابيين.
من جهة أخرى، فإن قطر لم تألو جهدًا في تجميل الاعتداء التركي على الأراضي السورية. وفي أكثر من مرة، أشارت إلى أن التدخل التركي في سوريا ليس عيبًا، وأنه ممارسة لحقوقها المشروعة، بل وصفته بأنه «خطوة لدعم الاستقرار في المنطقة».
وإذا كان التدخل التركي في سوريا والاعتداء على أراضيها حقًا مشروعًا وخطوة لدعم الاستقرار، فإن علاقات مصر والإمارات الراسخة، وإجراءات تعضيدها سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا يعتبرها البعض تحركات تنذر بالخطر وتستوجب الحذر. هذا البعض لا يكيل بمكيالين، لكنه يكيل بثلاثة وأربعة وأحياناً خمسة. المنصة الاستثمارية التي أطلقتها الإمارات ومصر قبل أيام أثناء زيارة الرئيس السيسي نزلت كالصاعقة على رؤوس البعض، وهو ما دفعهم فيما بعد إلى العودة إلى دس السموم في عسل الإعلام الموضوعي الحيادي. لكن الميزة الكبرى هي أن الملايين في المنطقة صار لديها مناعة كاملة شاملة تجاه ما يتم حشوه في العديد من منصات الإعلام التي تدعي الحرفية رغم إنها غارقة في محاولات بث السموم.
المؤكد أن العلاقات المبنية على أصول وقيم تختلف عن تلك القائمة على مصالح قد تكون موجودة اليوم وقد تنقلب رأساً على عقب اليوم.
* كاتبة صحفية

مصر والإمارات وتقوية المناعة

دس السم في العسل موهبة يصقلها التدريب وتقوي شوكتها المصالح، فتتحول إلى مَلكَة والمَلكَات في عالمنا المعاصر لا حدود لها. عالم رقمي قادر على تحويل الأقزام إلى ماردين، لكن لحين. وقدرات مادية وتشابكات مصالح تصنع من (الفسيخ شربات) وتجعل من (البوصة عروسة).

عادل الجبير.. دبلوماسي مقاتل في كتيبة الدفاع عن وطنه

1280

إذا ما استثنينا زمن المد القومي الناصري وزمن انتشار الأفكار الماركسية بشقيها السوفييتي والماوي، وهي الحقبة التي كانت فيها السعودية عرضة للتهديدات والدسائس والمؤامرات والهجوم الإعلامي الضاري من قوى وأنظمة راديكالية ثورية في المحيطين العربي والدولي.

حضّت دولة الإمارات، قطر على وضع حد لبرامج وخطاب التحريض على الكراهية في وسائل الإعلام الوطنية، لما يشكّل ذلك من تهديد لأمن كل دول المنطقة بما فيها قطر.
وذلك في كلمة ألقتها أميرة العامري، من وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمام مجلس حقوق الإنسان، في إطار اعتماد التقرير الوطني لقطر في الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.
استنتاجات 
وأكدت العامري في مستهل كلمتها، أنّ دولة الإمارات أخذت علماً بالاستنتاجات التي توصل إليها الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وهي تود في هذا السياق أن تحض قطر مجدداً على إيلاء الأهمية والعناية اللازمتين لمجموعة التوصيات التي أخذت قطر بها علماً وعددها 92، ومن بينها التوصيات المقدمة من دولة الإمارات، والمتعلقة بالأعمال غير القانونية التي تقوم بها قطر في إيواء ودعم الجماعات الإرهابية، باعتبارها انتهاكاً لحقوق الإنسان.
مساعدات 
وأعربت العامري، عن أملها بأن تخصص قطر المساعدات التي تنفقها لتمويل الإرهاب، في تلبية احتياجات مواطنيها الذين بحسب النظام القطري يشكون من آثار سلبية، بسبب أزمة كانت قطر هي المتسبب الرئيسي فيها. ودعت كلمة دولة الإمارات، قطر إلى العمل على مراجعة ممارساتها وأنشطتها وتشريعاتها الوطنية ذات الصلة بمسائل الإرهاب.
وأعربت أميرة العامري في ختام كلمة الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان، عن أمل دولة الإمارات في أن تستمع قطر إلى نداءات الاستغاثة التي أطلقها الآلاف من آل غفران الذين تم تجريدهم من جنسيتهم، وأن تتوقف عن طرد بعض القبائل بمن فيهم الأطفال، دون مراعاة أدنى معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.

طالبت الدوحة بالعمل على مراجعة تشريعاتها ذات الصلة بمسائل الإرهاب

الإمارات تحض قطر على وقف خطاب التحريض على الكراهية

ximagejpgpagespeedicvwesnn0o2g.jpg

حضّت دولة الإمارات، قطر على وضع حد لبرامج وخطاب التحريض على الكراهية في وسائل الإعلام الوطنية، لما يشكّل ذلك من تهديد لأمن كل دول المنطقة بما فيها قطر.

يشارك في سباق المنافسة على كرسي الرئاسة بتونس الذي سينتظم الأحد المقبل عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين، من بينهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ورئيس البرلمان بالوكالة عبد الفتاح مورو. 
ومن بين المترشحين رئيس سابق، وهو المنصف المرزوقي الذي تولى رئاسة تونس بعد انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر 2011، إلى آخر ديسمبر 2014 عندما سلّم مقاليد الرئاسة إلى سلفه الباجي قائد السبسي.
وكان من معارضي نظامي بورقيبة وبن علي كيساري قبل أن يتحول بعد العام 2011 إلى أحد أبرز المتحالفين مع الإسلام السياسي والدائرين في فلك تحالف المحور القطري التركي الإخواني. 
ويبدو المرزوقي فعلياً خارج السباق على صدارة المشهد الرئاسي بعد تردي علاقته مع حركة النهضة التي كانت وراء وصوله إلى كرسي الرئاسة المؤقتة على إثر انتخابات المجلس التأسيس في أكتوبر 2011 والتي دخل فيها حزبه آنذاك المؤتمر من أجل الجمهورية في تحالف ثلاثي مع النهضة وحزب التكتل لتقاسم الحكم في إطار الترويكا، ثم أسس حزباً ثانياً هو حراك شعب تونس الإرادة الذي فشل في أن تكون له قاعدة شعبية.
 رؤساء حكومات
كما تضم قائمة المترشحين ثلاثة رؤساء حكومات، أبرزهم رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد (من 2016 حتى الآن)، والذي كان رشحه الرئيس الباجي قائد السبسي لهذا المنصب في إطار اتفاقية قرطاج 1 التي أطاحت بسلفه الحبيب الصيد، لكن الشاهد تحالف لاحقاً مع حركة النهضة ورفض الانصياع للدعوات التي تلقاها من السبسي بالاستقالة، وأعلن تشكيل حركة «تحيا تونس» بديلاً بالنسبة له عن «نداء تونس» ثم رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي (من ديسمبر 2011 إلى مارس 2013)، وهو من القيادات المؤسسة لحركة النهضة وقضى 15 عاماً في السجن أثناء فترة حكم بن علي بتهمة التورط في الإرهاب، وتم إطلاق سراحه في 2006، وبعد انتخابات 2011 تولى رئاسة الحكومة في إطار المحاصصة الحزبية، ثم استقال من منصبه في فبراير 2013 بعد اغتيال القيادي المعارض شكري بلعيد، واستقال من حركة النهضة دون أن يتخلى عن ارتباطه بمحور الإسلام السياسي. 
أما رئيس الحكومة الثالث فهو مهدي جمعة الذي شكل حكومة الكفاءات لتقود البلاد خلال العام 2014، بعد الأزمة السياسية التي عرفتها تونس على إثر الاغتيالات السياسية في 2013 وكنتيجة لمخرجات الحوار الوطني، وهو ليبيرالي حداثي، يتزعم حزب البديل التونسي.

تقارير « البيان »

الطريق إلى قصر قرطاج لن يكون مُعبّداً

06.jpg

يشارك في سباق المنافسة على كرسي الرئاسة بتونس الذي سينتظم الأحد المقبل عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين، من بينهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ورئيس البرلمان بالوكالة عبد الفتاح مورو.

نتائج البحث عن: الإرهاب القطري